الرسوم الجديدة ومواعيد دفعها

للمصريين في السعودية.. تفاصيل الرسوم الجديدة ومواعيد دفعها

العمال المصريين في السعودية يواجهون صعوبة في الاستمرار هناك

أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من العام المقبل. 

وتمثل الرسوم الجديدة مشكلة كبيرة للمصريين الذي يصل عددهم في المملكة إلى نحو 2.5 مليون شخص يمثلون نحو 800 ألف أسرة، بحسب عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين في السعودية.

وقال حنفي في تصريح صحفي، إن "أسر كثيرة غادرت المملكة للإقامة في مصر، لأن مصاريفها تضاعفت، الشخص اللي عنده 6 أولاد هيدفع 600 ريال في الشهر، وهو ما يمثل 7200 ريال في السنة وهو ما يمثل مبلغا كبيرا يعادل نحو 35 ألف جنيه سنويا"، مشيرا إلى أنه بقرار وزارة المالية السعودية الجديد فأنه بالتالي هذه الرسوم ستزداد بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يجعل من استمرار الكثير من المصريين في العمل بالمملكة صعب جدا.

وقالت وزارة المالية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد 17 ديسمبر، أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية. وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية. لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من "الوطنية" في الشركات، بحسب الوزارة. وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا بحلول 2020. وحسب بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، فقد تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى 10 ملايين و788 ألفًا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ10 مليون و850 ألفًا و192 موظفًا في نهاية الربع الأول السابق له. ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني". وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول. ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.