ازمة التاشيرا السياحية

نقلا عن جريدة الوطن الكويتية 

أزمة التأشيرات «السياحية» تتفاقم وتهدد بإبعاد 6300 مصري من الكويت

كتبت مرفت عبدالدايم:

المسؤولية في القضية التي نثيرها اليوم مشتركة بين الخارجية المصرية والسلطات الكويتية والمصريين أنفسهم الذين أجري ترحيلهم.. والذين ينتظرون الترحيل.. والذين سيأتون للكويت ليتم ترحيلهم!! والمعلومات تقول إن السلطات الكويتية مارست حقها بترحيل نحو 2000 مصري من الحاصلين علي تأشيرة سياحية مؤخرا بعد ان قامت بتبصيمهم ومن ثم إبعادهم عن البلاد بسبب مخالفتهم لشروط التأشيرة التي دخلوا البلاد بها والتي تنص على انه لا يحق لحاملها ممارسة أي عمل في الكويت. 

وعلمت «الوطن» ان عدد من صدر لهم تأشيرة سياحية تعدى الـ 14 الفا وصل الى البلاد فعليا منهم طبقا للأرقام حوالي 6500 شخص بينما مازال باقي العدد في مصر ينتظرون القدوم! وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا عن قيام عدد من النافذين بعمل آلاف من التأشيرات السياحة مقابل المال على أن يقوم الحاصل على التأشيرة بالبحث عن عمل ومن ثم الإقامة الأمر الذي يعد مخالفة للقانون. 

ووجهت مصادر قانونية مصرية بالكويت رسالة تحذير عبر «الوطن» للمصريين الحاصلين علي تأشيرة سياحية مقابل مال بعدم مغادرة مصر والسفر الى الكويت حتى لا يتعرضون للإجراءات الأمنية المشددة والمتمثلة في إلقاء القبض عليهم ووضعهم في سجن الإبعاد ومن ثم تبصيمهم لضمان عدم دخولهم الكويت مطلقا ومن ثم إبعادهم عن الكويت.

وأكدت مصادر مطلعة انه يجرى يومياً ترحيل نحو 35 شخصا على متن كل رحلة لخطوط مصر للطيران حيث يتم نقلهم مباشرة من سجن الإبعاد في حافلات وهم مقيدون ويتم إنزالهم أمام سلم الطائرة مباشرة دون المرور على صالة المطار ودون السماح لأهلهم وأقاربهم واصدقائهم بتوديعهم.

وطالب المصدر القضائي وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالكويت بالتدخل لدى الجهات الكويتية لمزيد من التعاون على عدة أصعدة. منها ضرورة توعية المصريين البسطاء حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال، ويصبحوا دون أن يدروا شركاء في مخالفة القانون، والتعامل مع الشركات الكويتية التي تصدر تأشيرات سياحية مقابل مبالغ مالية مستغلة حاجة المصريين للعمل من ناحية، أو عدم فهمهم للفرق بين التأشيرة السياحة وتأشيرة للعمل من جهة اخرى، وأخيرا التوصل لطريقة أفضل في إعادة المصريين لبلدهم بدلاً من اسلوب الترحيل الحالي وهي مسؤولية تقع على عاتق السفارة المصرية وعلاقتها بالسلطات الكويتية.