ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن لجنة وزارية في المملكة العربية السعودية تبحث الآن مراجعة سياسة فرض الرسوم على العمال الوافدين للعمل داخلها؛ وذلك بعد مشكلات اقتصادية حدثت في المملكة ساهم فيها هجرة الأجانب.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن السعودية قررت مراجعة سياستها بشأن رسوم العمال الوافدين ومن المقرر اتخاذ قرار في غضون أسابيع، وفقا لتصريحات نسبتها لأربعة أشخاص على دراية بهذه المسألة داخل المملكة، دون أن تسميهم.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الهدف من المراجعة هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة السعودية، وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.
ويحرص المسؤولون في السعودية على تحفيز القطاع الخالص، وذلك بعدما تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 العام الماضي، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي.
يشار إلى إعلان السعودية في عام 2016 عن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، تضمنت فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
وبدأت الرسوم المقررة على مرافقي الوافدين الأجانب للسعودية بـ100 ريال سعودي شهريا لكل فرد، ومن المقرر أن يزيد 100 ريال كل عام، ذلك بالإضافة إلى نوع آخر من الرسوم تدفعه الشركات التي توظف الأجانب، من أجل حثهم على توظيف سعوديين.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو ترك السعودية تماما، مما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي خدمتهم، من المطاعم إلى شركات الاتصالات، وفقا للتقرير.
كانت وزارة العمل السعودية، قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، نهاية نوفمبر الماضي، نفت فيه أنباء حول تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك برأيك