مازال حصر وزارة الزراعة للمساحات المنزرعة بالقمح متأخراً على الرغم من انتهاء الفلاحين من زراعة المحصول للموسم الحالي في الوقت الذي يعول فيه الفلاحين علي الحصر الزراعي، انتظارا للحصول علي الدعم النقدي الذي أعلن عنه وزير التموين قبل شهرين وحدد 1300 جنيه دعماً للفدان تدفع نقداً مقابل شراء المحصول بالسعر العالمي عند الحصاد..
"الأهرام الزراعى" رصدت حالة من الغموض في الجمعيات الزراعية حول حصر الزراعة وموعد استلام الدعم النقدي وسط تزايد المخاوف من إثبات مساحات وهمية ضمن الحصر المنتظر الإعلان عنه، رغم زراعتها بمحاصيل بديلة مثل البرسيم والبصل والثوم والبنجر، وهي المحاصيل المنافسة للقمح في العروة الشتوية...
وبحسب بيانات رسمية اشترت وزراة التموين القمح من الفلاحين بسعر 2800 جنيهاً خلال الموسم المنصرم؛ بمتوسط 420 جنيهاً للاردب.. بينما يبلغ متوسط الاسعار في الأسواق العالمية حالياً 212 دولار للطن ، بما يوازي 1880 جنيها للطن.
واعترض العديد من الجهات الممثلة للفلاحين وأعضاء غرفة صناعة الحبوب انذك علي قرار تعديل دعم اسعار القمح عقب صدوره، بسب تخوفات من تقليص عوائد الزراعة، وقللت وزارة التموين من حدة اللاعتراضات معللين بأن القرار يتمتع بالمرونة الكافية لتعديله وقت الحاجة.. واكدت الوزارة أن دخول الفلاحين لن تتأثر بالقرار الجديد.
في بني سويف، اكد محمد ربيع - مزارع – ان المشرف الزراعي لم يسجل حتي الآن المساحات في حصر الجمعية الزراعية، وحذر من التلاعب في تسجيل المساحات كما كان يحدث خلال المواسم الماضية ،بإبات زراعة القمح للحصول علي حصة أكبر من الأسمدة المدعمة.
وأكد محمد جميل -مزراع من البحيرة- أن القرار يقضي علي فروق الاسعار التي تذهب إلي التجار الموردين للقمح المستورد للشون بعد خلطه بالقمح المحلي .. فهذا الجانب الإيجابي من القرار، أما الجانب السلبي يتمثل في ظلم الحكومة الفلاح بتخفيض القيمة التي كان يحصل عليها الفلاح.
فيما طالب أعضاء بلجنة برامج القمح بضرورة استخدام تقنية التصوير الجوي لتحديد المساحات المنزرعة بالأقماح، للوصول إلي الأرقام الصحيحة، وأكدوا أن الحصر الزراعي للقمح في الأعوام السابقة مبالغ فيها.
مخاوف الفلاحين لم تجد ما يبددها وسط امتناع مسؤلي وزارة الزراعة عن الرد أو التعليق برغم محاولات التواصل المتكررة بسبب تعليمات الوزير لقيادات الوزارة بعدم الحديث دون إذن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك برأيك