اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية اليوم الأربعاء،
حركة تنقلات وترقيات قيادات شرطية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1507 لسنة
2015.
وشملت الحركة نقل اللواء صلاح الدين محمد حسان، نائب مدير أمن
الأقصر، ليصبح مديرًا لأمن قنا، وتعيين اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير
أمن قنا، ليصبح مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد.
ويواجه مدير الأمن الجديد لقنا أزمات متعددة من أهمها انتشار
الأسلحة وخاصة الثقيلة، والخصومات الثأرية في مختلف مراكز المحافظة،
والسرقة، والبؤر الإجرامية، وترهيب أمن المواطنين في الشوارع والقرى.
وتعد مشكلة السلاح هي الأكثر والأوسع انتشارًا في مختلف مراكز
المحافظة، بعدما وصلت أعدادها لقرابة مليون قطعة دخلت بعد الثورة إلى قنا
عن طريق التهريب من السودان وليبيا عن طريق صحراء إدفو والمدقات الجبلية
وفقًا لتصريحات أحد تجار السلاح في تحقيق لـ "ولاد البلد " عن انتشار
الأسلحة الثقيلة في قنا والتي تهدد أمن المواطنين.
وتسبب انتشار الأسلحة الثقيلة والعادية إلى كثرة جرائم القتل
والسرقة تحت تهديد السلاح وقطع الطرق، ولكن من أهمها توسع دائرة الدم في
الخلافات الثأرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة الخصومة الثأرية بين
عائلتي السحالوة والمخالفة بفرشوط والتي راح ضحيتها 11 من الطرفين منذ بدء
الصراعات بينهما في 2010، بالإضافة إلى بدء وتجدد خلافات ثأرية نتيجة
استخدام الأسلحة في المشاجرات والتي تودي بحياة المواطنين.
ووفقًا لبيان عن مديرية أمن قنا صدر العام الماضي، فإن هناك
103 خصومات ثأرية مسجلة، تم إنهاء 21 منها خلال 6 أشهر بعد تراضي الطرفين
للصلح، ويتبقى 82 خصومة ثأرية، فضلًا عن الخصومات الثأرية والمشكلات غير
المسجلة بين العائلات.
ويطالب المواطنون بقنا، مدير الأمن الجديد، الحد من تدخل
القبلية في اختصاصات الأجهزة الأمنية، وضرورة القضاء على البؤر الإجرامية
في جميع مناطق المحافظة، واقتحام القرى التي كان يصعب على الداخلية دخولها
من قبل، والقبض على المجرمين و"مطاريد الجبل" في معظم المدقات الجبلية
بقنا، فضلًا عن مطالبتهم بضرورة القضاء على جرائم سرقة السيدات في الشوارع
الرئيسية، وسرقة المنازل والمتاجر والممتلكات العامة والخاصة، وانتشار
المخدرات، السطو على أراضي الدولة، التعديات على النيل، الباعة الجائلين،
والقبض على الهاربين من أحكام قضائية وتنفيذ أحكام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك برأيك