الأربعاء، مارس 16، 2011

الدستور

مواد التعديل باختصار
مادة 75
يكون رئيس الجمهورية مصريا لأبوين مصريين وليس لهم جنسية أخرى ولا متزوجا غير مصرية وسنه أكثر من 40 سنه
مادة 76
ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويقبل إذا أتى بتأييد 30 عضو من مجلسي الشعب والشورى أو 30.000  مواطن من 15محافظة 1000 من كل محافظة على الأقل
مادة 77
مدة الرئاسة 4 سنوات وينتخب مدة واحدة بعدها فقط
مادة 88
الانتخابات إشراف قضائى 
مادة 93
تقدم الطعون في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى خلال 30 يوما والفصل فيها خلال 90 يوما 
مادة 139
لا بد من نائب خلال 60 يوم من انتخاب الرئيس
مادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ عند الحاجة بعد موافقة مجلس الشعب ولا تزيد مدته عن 6 أشهر
إلغاء المادة 179
ينظم القانون الاجراءات المناسبة للحفا ظ علي أمن الدولة وللرئيس إحالة أي جريمة إرهابية لأي جهة قضائية 
مادة 189
تعديل الدستور بطلب الرئيس بعد موافقة مجلس الوراء ونصف أعضاء المجلسين
189 مكرر
إعلان الدستور لأول انعقاد لمجلسى الشعب والشوري 
189 مكرر
يعيين الرئيس ثلث أعضاء المجلس 
 
من قال نعم للتعديل لماذا؟
تمثل خطوة مرحلية فقط للدستور المصرى ولكنها لا تمثل تغييراً كاملاً، كما نادت الثورة وبالتالى نحن فى حاجة لتغيير دستورى يتوافق مع اليات اللحظة الراهنة التى تعيشها مصر حتى تصبح دولة ديمقراطية وتحدد فى اولوياتها رؤية رئيس الدولة القادم وتنقل مصر من الحكم المهيمن الفردى إلى فكرة المؤسساتية التى تمنح المسئولين والوزراء مهام أكبر فى مباشرة أعمالهم دون الرجوع الى رئيس الدولة،
*أنها تكفى للمرحلة الحالية وتتوافق مع مطالب الثورة.
*أن عملية وضع دستور جديد ستتطلب مزيداً من الوقت، مقترحاً أن يتم الموافقة على التعديلات الحالية وتغيير الدستور بالكامل مع الرئيس المنتخب الجديد، مشيراً إلى أن كل الثورات التى شهدتها دول العالم العربى والغربى لم تقم بتغيير الدستور ووضع آخر فى أسبوع أو أسبوعين.

من قال لا  لماذا؟
يرى أن الحل الأفضل هو تشكيل مجلس رئاسى له صلاحيات محددة ويأمر بوضع دستور جديد، قائلاً: ما مبرر ترقيع الدستور إذا كان ممكن نعمل دستور جديد.
*لا يجوز أن نطلب من الناس أن تصوت بنعم على التعديلات، وهى لم يتشكل لديها الوعى السياسى بدرجة كبيرة حتى الآن.
*علينا أن نتريث لأننا لم نقض على بقايا النظام حتى الآن وفى رأى من الأفضل أن نشكل ائتلاف حاكم يتولى إدارة البلاد لمدة عام يتم خلالها وضع دستور جديد تماماً.
*  لأنها لا تبيح ترشيح المرأة وجعلت الأمر قاصراً على الرجل فقط. 
*لا يجوز ترقيع المهلهل كما أن الدستور من الأساس مواده متضاربة وطالب مراراً بتغييره قبل قيام ثورة 25 يناير.
إخواني الشباب الطوخيين
على مر العقود المتهالكة لم يهتم الطوخيون بأن تكون نسبة التصويت في صناديق الانتخابات عن قرية طوخ كبيرة أو صغيرة لكن اليوم مرحلة جديدة نبرهن فيها أن غيابنا عن الذهاب ليس لأن فكرنا السياسي غير ناضج بل لم نذهب لأن فكرنا السياسي ناضج جدا بسبب المهاترات والمهازل التي تحاك وها هواليوم الذي نثبت لكل من حولنا بعد أننا انتظرنا طويلا هذه اللحظات ونحن الأجدر بأن نجعل من كلمتنا رمزا يدل علينا ومن وحدتنا صوتا يرن في سمع الزمان فحيعلا على التصويت  .
* أحمد عاشور 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك برأيك